مدیران مدارس افزون بر پرداخت حقوق معلمان مدرسه، باید هزینه‌های جاری مانند برق، گاز، تلفن و آب را نیز از همین بودجه‌ای که در اختیارشان گذاشته می‌شود، بپردازند. پشتوانه استدلال این طرح صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های مدارس است. آنطور که آموزش و پرورش اعلام کرده است طرح سرانه‌ای‌شدن بودجه از مهر۹۳ به‌صورت آزمایشی در تعدادی از مدارس کشور اجرا خواهد شد و پس از بررسی نتایج آن از سال۹۴ به مدارس دیگر تسری پیدا می‌کند.
این طرح براساس ماده16 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال89 مجلس است که همه دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش موظف به اجرای آن هستند. وزیر آموزش و پرورش معتقد است که سرانه‌ای‌کردن بودجه یکی از طرح‌های زیرساختی برای بهره‌وری مناسب از بودجه است. آموزش و پرورش به‌طور میانگین هر سال به‌ازای هر دانش‌آموز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند. اگر مدرسه‌ای ۲۰۰ دانش‌آموز داشته باشد، این رقم در تعداد دانش‌آموزان ضرب و سرانه مدرسه اعم از پرداخت حقوق، پول آب ، برق، گاز و سایر مسائل برعهده مدیر گذاشته می‌شود تا منابع خود را با اولویت‌های خود هزینه کند. در این صورت صرفه‌جویی‌هایی می‌شود و این برنامه با تقویت مدیریت آموزشگاهی و افزایش اختیارات مدیران قابل اجراست.
مخالفت کمیسیون آموزش
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با سرانه‌ای‌شدن بودجه مدارس آنطور که وزیر آموزش و پرورش مطرح کرده، مخالف است. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش مجلس با ابراز مخالفت کمیسیون آموزش مجلس معتقد است که اجرای سراسری طرح سرانه‌ای‌شدن بودجه مدارس شعار و مانور تبلیغاتی است. اجرای این طرح در آموزش و پرورش به فربه‌تر شدن این دستگاه می‌انجامد. وقتی مدیر حقوق معلمان را پرداخت می‌کند، خودش هم باید احکام آنها را صادر کند، این در حالی است که مدیران مجتمع‌های آموزشی آقابالا سر مدیران مدارس هستند و هنوز نتوانسته‌اند با افراد حاضر زیرمجموعه خود ارتباط مطلوبی برقرار کنند.
تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران مدارس خوب است البته کوچکی‌نژاد تأکید دارد که این کار ابتدا باید از مناطق آموزش و پرورش کشور اجرا شود و سپس به سطح مدارس تعمیم یابد. به گفته عبدالوحید فیاضی، دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس، بنا شده این طرح بدین شکل اجرا نشود، آموزش و پرورش آیین‌نامه‌ای برای این طرح تدوین و ارائه کند تا چنانچه ویژگی خاصی داشته باشد به‌صورت آزمایشی در برخی مدارس اجرا شود. در همین حال، تسنیم به نقل از علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نوشت: وقتی ۹۸درصد بودجه آموزش و پرورش جاری است، تفاوتی نمی‌کند که پرداختی‌ها به‌صورت متمرکز باشد یا در اختیار مدیران مدارس.
سؤالات بی‌پاسخ
یکی از ابهامات این طرح مربوط به پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته است. پاداش فرهنگیان بازنشسته را چه‌کسی برعهده می‌گیرد. شاید معلمان سرگردان شوند، وزارتخانه بگوید پاداش را مدیر بدهد و مدیر هم بگوید باید وزارتخانه بدهد.
ابهام دیگر اینکه ممکن است مدیر مدرسه برای صرفه‌جویی برخی هزینه‌ها را کاهش دهد که موجب کاهش کیفیت آموزش شود. موضوع مهمی که مطرح می‌شود درباره اجرای طرح در شهرستان‌های کوچک است. در این مناطق ممکن است معلم برای پرکردن ساعات موظفی خود در ۳ یا ۴ مدرسه مشغول تدریس شود، کدام مدیر باید حقوق او را بپردازد؟ نکته بعدی آن است که در کشور بیش از 105 هزار واحد آموزشی وجود دارد که درصورت اجرای این طرح باید برای هر واحد آموزشی عامل ذیحسابی تعیین شود. افزون بر آن هر سال حدود 30درصد مدیران بازنشسته شده یا تغییر می‌کنند و باید تفویض اختیار شود.
خصوصی‌سازی
یکی از کارشناسان ارشد آموزش و پرورش نیز معتقد است که این کار یعنی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش. اگر طرح سرانه‌ای شدن بودجه اجرا شود، مدارس پیمانکار آموزش و پرورش می‌شوند که پیامدهایی دارد. آموزش و پرورش با اجرای این طرح دنبال حل معضل نیروهای مازاد است که سال‌هاست از حل آن عاجز بوده است.
اگر صفر تا 100 این طرح تعریف و کاملا اجرا و بودجه به موقع تأمین شود، طرح خوبی است، ولی با وضعیت کنونی چنین چیزی در آموزش و پرورش غیرممکن است. یکی از معلمان باسابقه تهرانی این پرسش را مطرح کرد؛ اکنون که آموزش و پرورش با کسری بودجه شدید روبه‌روست، برای مثال از اردیبهشت تا‌کنون حق‌التدریس‌ها و حق‌الزحمه برگزاری امتحانات خرداد و شهریور پرداخت نشده است، چگونه ادعای اجرای این طرح را دارد؟ در ارزشیابی سالانه بخش قابل‌توجهی از امتیازات معلمان براساس شاخص‌های مشخص در فرم ارزشیابی ثبت و محاسبه می‌شود که به گفته محمد آذرپرند، دبیر ابهری، با اجرای این طرح مدیران می‌توانند سلیقه‌ای عمل کنند. از طرفی چون امتیازات در افزایش حقوق و طبقه تشویقی تأثیر دارد، موجب بروز نفاق بین فرهنگیان می‌شود.
هیاهو برای امری محال
وقتی 93درصد بودجه از طریق خزانه صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، اجرای چنین طرحی مشکل است. به اعتقاد دکتر علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس، آموزش و پرورش قدرت مانور ندارد و اگر چارچوب دقیقی برای این کار تعیین نشود، مشکلاتی به‌دنبال خواهد داشت.
